التمويل الأصغر: أداة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي في الأردن
رابط البيان الصحفي :https://albaladnews.net/article/394307
نبذة سريعة عن شبكة تنمية
بدأت “تنمية” مسيرتها في عام 2007، وسُجِّلت رسميًا كمؤسسة غير ربحية لدى وزارة الصناعة والتجارة. وقد تم إنشاؤها لتصبح الممثل الرسمي لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن، المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني، لتحل محل جمعية التمويل الأصغر الأردنية .
تهدف الشبكة بشكل أساسي إلى خلق بيئة تنظيمية موحدة ومناسبة لتطوير صناعة تمويل أصغر مستدامة، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي الوطني في الأردن. نعمل دائمًا على التعاون المشترك مع أصحاب المصلحة والشركاء والداعمين لرفع كفاءة القطاع وتطويره من خلال الالتزام بأفضل المعايير والممارسات لقطاع التمويل الأصغر.
كيف تساهم بيئة المنافسة التي توفرها شبكة تنمية في تحسين قطاع التمويل الأصغر؟
تضم “تنمية” في عضويتها تسع مؤسسات للتمويل الأصغر، وجميعها مرخصة من قبل البنك المركزي الأردني. الهدف الأساسي من هذا التنوع هو تحقيق منافسة إيجابية، حيث تتنافس جميع هذه الشركات ضمن بيئة موحدة، صحية وإيجابية تحت مظلة “تنمية”. يهدف هذا التنافس إلى معالجة التحديات واحتياجات القطاع وطرح الفرص المتاحة، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات وضمان وصولها إلى مختلف الشرائح المجتمعية.
من خلال هذه البيئة التنافسية، تستطيع مؤسسات التمويل الأصغر تحقيق تحسين مستمر في جودة الخدمات المقدمة، تطوير منتجات مالية مبتكرة، وتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والمجتمعات. بفضل هذا التنافس الإيجابي، يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل وتعزز من قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
كيف تعمل شبكة تنمية على تحديد احتياجات قطاع التمويل الأصغر وتطويره؟
لتشكيل نظام بيئي فعّال، يجب أن يستند هذا النظام إلى ” تحديد الاحتياجات الحقيقة للقطاع “ ياتي هذا من خلال: الزيارات الميدانية لمواقع العملاء ، واجراء استطلاعات مسحية لاحتياجات العملاء، مرورًا بالاجتماعات الدورية مع ممثلي المؤسسات من مختلف الدوائر والأقسام في كل مؤسسه للقضايا المتعلقة في القطاع. هنا يجب ان اؤكد، أن “تنمية” لا تعمل بمفردها بل تتبع تنمبة أعلى معايير النهج التشاركي مع المؤسسات من خلال اعتماد لجان فنية من مختلف الدوائر والاقسام في المؤسسات من اصحاب الاختصاص وتنظيم الاجتماعات الدوريه المنتظمة للتحاور في مختلف القضايا والتغيرات التي تطرأ على القطاع.
أيضاً عند الحديث عن مواكبتنا لاحتياجات القطاع، أتوقف على أهمية الجانب التشريعي والتنظيمي ” ووجود نظام تشريعي ورقابي موحد للقطاع “. لدينا قنوات اتصال مرنة ومباشرة وهنالك تنسيق مستمر مع البنك المركزي الاردني لضمان مواءمة التشريعات والقوانين مع خطط العمل التي تنفذها تنمية.
المرحلة اللاحقة لتحديد الاحنياجات وهو اطلاق تنمية خطة استراتيجية للقطاع 2024 -2028 وهي بمثابة تحليل جوهري للقطاع يستند الى واقع الحال، التحديات والفرص المتاحة، تحديد الاولويات في خطط عمل تنمية المرفقة بجداول زمنية تهدف إلى تحقيق نتائج فعلية. اعتمدنا عام 2023 عامًا لدراسة احتياجات القطاع والمسح الميداني لفهم التحديات.
وهنا لا بد من الاشاره الى جهود مؤسسات التمويل الاصغر الاعضاء في التعاون الدائم مع تنمية، وجهود الشركاء والداعمين من المنظمات الدولية لإيمانهم برسالة القطاع وما يؤديه من ادوار متميزة تجاه المجتمعات، حيث ركزت “تنمية” على بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية مميزة واطلاع الشركاء والداعمين على الفرص المتاحه للتغلب على العقبات التي تواجه القطاع، وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع الداعمه للقطاع والمتعلقة في بناء قدرات القطاع وتطوير المورد البشري وغيرها من النشاطات التي ستستمر لأعوام.
إذاً كيف تقوم تنمية اليوم بقياس الأثر الاجتماعي و حماية العملاء؟
ركزت “تنمية” على تأسيس قاعدة بيانات مرجعية شاملة عن قطاع التمويل الأصغر في الاردن ، من خلال تقارير أداء تصدر بشكل ربعي وسنوي تحتوي على مؤشرات رئيسية يتم فيها القياس الدقيق لاداء القطاع والاثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدثه ،جدير بالذكر انه تم أتمتة نظام تقارير الاداء وتحديث المؤشرات الرئيسية تبعا للتغيرات الة استجدت على القطاع .تكمن اهمية هذه التقارير في في بيان الاثر الاجتماعي الذي يحدثه القطاع في تحسين مستويات المعيشة من خلال وتقليل مستوى الفقر والبطالة وتوليد الدخل وبناء قدرات الافراد على اختلاف مواقعهم الجغرافية ايضا تكمن اهمية تقارير تنمية في اتاحة الفرصه لمؤسسات التمويل الاصغر وتحديد توجهاتهم المستقبلية استنادا الى الارقام والبيانات المثبته في القطاع ، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية كالتوسع في تقديم الخدمات وتطوير منتجات وخدمات مالية تلائم احتياجات العملاء.
فيما يتعلق بحماية العملاء والتي كان لها حصة كبيره في خطط عمل تنمية تقوم “تنمية” بإعداد الأبحاث الاستطلاعات البيانية لفهم احتياجات العملاء بشكل مستمر. كما يتم التركيز على دراسات رضا العملاء والشكاوى، بهدف تحسين مستوى الوعي والثقافة المالية حول خدمات التمويل الأصغر.
إضافةً إلى ذلك، نقوم بحملات توعوية حول مختلف المواضيع التي تساهم في الاستقرار المالي للعميل والحد من مخاطر الإفراط في المديونية، ونسعى لتوضيح واجبات وحقوق العميل وابتداءً من عام 2025، سنعمل على إطلاق هذه الحملات التوعوية بالتعاون مع مختلف الشركاء والداعمين.
هناك أيضاً العديد البرامج التوعوية على صعيد التحول الرقمي فنحن نؤمن بأهمية تعزيز المهارات الرقمية للعملاء، بما في ذلك كيفية استخدام التكنولوجيا لتطوير مشاريعهم نسعى دائما الى الخروج الى المشهد الرقمي بشكل امن وفعال يضمن استدامع المشاريع الصغيره وتطويرها.
إلى جانب ذلك، قمنا بتنظيم العديد من البازارات والمعارض الإنتاجية لدعم العملاء لرفع قدراتهم الإنتاجية، وهذه الفعاليات لا تساهم فقط في تسليط الضوء على منتجاتهم، بل تساعد أيضًا في فتح أسواق جديدة لهم.
كيف ساهمت تنمية في تعزيز الشمول المالي وتمكين الافراد والمجتمعات؟
تُعَدّ “تنمية” واحدة من المؤسسات الرائدة التي قطعت أشواطًا كبيرة وحققت نجاحات متتالية في تعزيز الشمول المالي، مما مكّنها من إثبات دورها الفعّال في تحسين الوصول إلى التمويل والمساهمة في تغيير المستويات المعيشية للأفراد. هذا التأثير الإيجابي انعكس بشكل واضح في تقليل مستويات الفقر والبطالة، وذلك من خلال العديد من المحاور الرئيسية
- خلق فرص عمل مستدامة وتوليد الدخل لدى الافراد وتمكينهم على البدء بمشاريعهم الصغيرة أو توسيعها.
- كذلك، ركزت “تنمية” على تنويع الخدمات لتلبية احتياجات السوق المختلفة، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية. هذا التنوع يضمن وصول جميع الأفراد والشركات إلى خدمات مالية مناسبة تناسب الاحتياجات فعلي سبيل المثال لا الحصر استخدم العديد من الأفراد خدمات التمويل المقدمة من القطاع لتغطية تكاليف التعليم سواء لهم أو لأفراد أسرهم، مما ساهم في تحسين مستويات التعليم والمهارات، ايضا بعض الخدمات تم توجيهها لتحسين الظروف المعيشية، مثل تجديد أو توسيع المنازل، والحصول على خدمات صحية أفضل.
- تعزيز مؤشر الاستدامة كأحد المعايير الرئيسية في تقييم الخدمات والانشطة. يهدف هذا المؤشر إلى ضمان تحقيق أثر اجتماعي إيجابي مستدام قياس مدى قدرة الخدمات المالية والبرامج الاجتماعية على تحقيق أهداف طويلة الأجل، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
- من الخدمات المساندة غير المالية التي يتم تقجيمها للعملاء ، نقدم التأمين الميكروي الذي يغطي العملاء في حالات المرض أو الوفاة أو الحوادث، لضمان استمرارية مشاريعهم دون أعباء مالية إضافية. كما أطلقنا مبادرات للتمويل المسؤول بالشراكة مع المؤسسات الأخرى في القطاع.
- خطط بناء قدرات و تطو ير مستمر للمورد البشري لكوادر القطاع.
- تشجيع الابتكار والتميز.
- سرعة الاستجابة و مواكبة التطورللتغيرات التي تطرأ على القطاع : مثل تسريع الخدمات الرقمية والتحول الرقمي للقطاع بشكل آمن وفعال.
- شراكات مستمرة المحلية والإقليمية والدولية وإطلاق المشاريع المشتركة مع مختلف الجهات من الشركاء والداعمين.
هذا الأثر الإيجابي انعكس على بيانات تقارير “تنمية” الصادرة للربع الرابع من عام 2024 من حيث:
- شبكة العملاء النشطين: ما يقارب 409,956 مستفيد من خدمات القطاع، 58% منهم سيدات.
- الانتشار الديموغرافي الواسع: من خلال شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما يقارب 209 فروع.
- تركيز أنشطة وخدمات القطاع في المحافظات والمناطق الأقل حظًا: بنسبة تصل إلى 68%.
- حضور المرأة القوي في القطاع من حيث نسبة الموظفات بدوام كامل تصل إلى 60% نسبة السيدات من العملاء النشطيين 58 %.
تحقيق مثل هذه المؤشرات في الشمول المالي جعل تنمية حاضرة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي اطلقها البنك المركزي الاردني، وفي العديد من اللجان المختصة في التحديث الاقتصادي.
ختاماً، ما هي الاولويات التي اطلقتها تنمية خلال الخمس سنوات القادمة ؟
من اهم الأولويات الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة:
- المواصلة في تحسين الخدمات المالية المقدمة: العمل على تقديم منتجات مالية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية بأسعار معقولة.
- التوعية المالية: تزويد العملاء بالمعلومات والتدريب اللازمين لتعزيز وعيهم المالي وزيادة قدرتهم على إدارة الأموال
- تعزيز التوعية الرقمية بين العملاء من خلال تنظيم حملات توعية ودورات تدريبية لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعال.
- التحول الرقمي للعملاء: من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة وتعزيز الثقة لدى العملاء في الأدوات الرقمية مع توفير حماية قوية ضد الهجمات الإلكترونية
- توحيد الجهود المبذولة في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في القطاع من خلال إطلاق وحدة تمكين المرأة في تنمية تركز على تقديم الدعم والتوجيه والفرص التمويلية اللازمة.
- الشمول المالي: ضمان وصول جميع الفئات المجتمعية إلى الخدمات المالية المناسبة ، مما يعزز من القدرة الاقتصادية ويساهم في تحقيق الشمول المالي.
- التمويل المسؤول والأمن والموازنة بينهما وبين قدرة العملاء على السداد بشكل آمن وفعال.
- تطوير نماذج عمل فعالة لإدارة المخاطر، تتضمن تحليل الأخطار المحتملة ووضع استراتيجيات للحد منها.
- .اصدار مجلة تنمية والتي تحتوي على اخر اخبار القطاع ومستجداته وغيرها من المقالات الصحفية التي تتناول احدث المواضيع
كل اولوية مثبته اعلاه يتم الحاقها بخطة عمل مثبته بجداول زمنية.
ستظل “تنمية” مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال العمل المشترك مع الشركاء والداعمين لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا للمجتمعات التي تخدمها.
