في إطار تعزيز السعي لتحقيق رؤية البنك المركزي الأردني المتمثلة بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، جاء القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016 ليرسخ بالنصوص القانونية دور البنك المركزي في المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي كهدف أساسي من أهدافه، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم توسيع نطاق مهامه لتشمل الاشراف والرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته لضمان سلامة مركزها المالي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتوطيد قواعد الحوكمة لهذه المؤسسات .