في إطار تعزيز السعي لتحقيق رؤية البنك المركزي الأردني المتمثلة بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، جاء القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016 ليرسخ بالنصوص القانونية دور البنك المركزي في المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي كهدف أساسي من أهدافه، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم توسيع نطاق مهامه لتشمل الاشراف والرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته لضمان سلامة مركزها المالي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتوطيد قواعد الحوكمة لهذه المؤسسات علماً بأنه قد سبق ذلك اصدار نظام شركات التمويل الأصغر رقم(5) لسنة 2015، والذي شكل المرجعية القانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة والرقابة والإشراف
عليها من قبل البنك المركزي بحيث تضمن معايير ممارسات شركات التمويل الأصغر لأعمالها، وحماية المستهلك المالي، وتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة لهذه الشركات، وبهذا الإطار قام البنك المركزي بإصدار حزمة من التعليمات من أبرزها:
- الترخيص والتواجد لشركات التمويل الاصغر رقم (62/2016):
- جاءت هذه التعليمات كأداة تنفيذية لنظام شركات التمويل الأصغر ليشكلا مع اً البنيةلشركات التشريعية والقانونية الأساسية لترخيص شركات التمويل الأصغر.
- أبرز ما تضمنته التعليمات: متطلبات ترخيص شركات التمويل الاصغر، معايير التمويل الاصغر
،منح التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، التواجد المحلي والخارجي.
- تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل رقم (15/2018):
- جاءت هذه التعليمات تعزيزاً لمبادئ حماية العملاء والتعامل معهم بشفافية، وبهدف إيلاء تعليمات حماية عناية خاصة لعملاء التمويل الاصغر وللتأكيد على ضرورة إلمامهم بحقوقهم المالية واطلاعهم على المخاطر المحيطة بالخدمة المالية والمزايا التي ستتحقق من المنتج/ الخدمة المالي وكذلك تجنبهم الافراط بالمديونية غير المتوائمة مع قدراتهم وتشجيع القطاع على تحقيق التمويل التوازن بين الأداء الاجتماعي والاستدامة المالية، ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي يعد في طليعة السلطات الرقابية التي أصدرت مثل هذه التعليمات سواء على مستوى الدول العربية أو الاقليمية.
- أبرز ما تضمنته التعليمات: تصميم المنتجات/الخدمات، السياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، حماية العملاء من مخاطر الافراط بالمديونية، الافصاح والشفافية، حماية بيانات ، التعامل مع العملاء بعدالة واحترام، وآلية معالجة شكاوى العملاء.
- تعليمات مكافكة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لشركات التمويل الاصغررقم (8/2020)
- جاءت هذه التعليمات كأداة تنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وذلك بهدف إرساء الإجراءات الواجب اتباعها من قبل شركات التمويل الأصغر لمنع استغلال أنشطتها في الاعمال غير المشروعة.
- أبرز ما تضمنته التعليمات: الإجراءات المتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة المبسطة والمشددة التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، متطلبات إدارة وتقييم وضبط المخاطر وفقا للمنهج المستند إلى المخاطر، التدريب والتأهيل، والإخطار عن العمليات المشتبه بارتباطها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التمويل ا لاصغررقم (10/2020):
- جاءت هذه التعليمات لترسيخ قواعد ومرتكزات الحاكمية المؤسسية لدى لشركات التمويل الأصغر.
- أبرز ما تضمنته التعليمات: مهام ومسؤوليات كل من: مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة عنه هيئة الرقابة الشرعية، المدير العام والإدارة التنفيذية العليا، هذا الى جانب معايير الملاءمة الواجب توفرها فيهم، كذلك التأكيد على حماية حقوق المساهمين والافصا ح والشفافية
- تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لشركات التمويل الاصغر رقم (11/2020):
- جاءت هذه التعليمات لتحقيق التكاملية مع تعليمات الحاكمية أعلاه بهدف إرساء مفهوم الضبط الحوكمة في قطاع التمويل الأصغر وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.
- أبرز ما تضمنته التعليمات: حددت التعليمات متطلبات ومواصفات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى شركات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى تحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بهذا الشأن، الى جانب مهام كل من التدقيق الداخلي والخارجي، إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال متطلبات الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة إدارة المعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة
استكمالاً لجهود البنك المركزي في الرقابة على قطاع شركات التمويل، فقد أصدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وقد دخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2020 وبذلك تكون كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه النظام المذكور خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها ويشمل ذلك الشركات التي تمارس الأنشطة أدناه وتلك التي تمارس منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية: –
- التمويل الأصغر
- التمويل العقاري
- التخصيم
- التأجير التمويلي
- التمويل الجماعي القائم على الاقراض
- اعادة تمويل الرهن العقاري
الاسباب الموجبة لاصدار نظام شركات التمويل :
جاء النظام المذكور ليشكل إطاراً تشريعياً موحداً لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركز ي وبمايضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات، ويعمل على إرساء معايير عالية للممارسات المهنية؛ كما سيؤدي شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي إلى الحد من صيرفة الظل والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل؛ مما يساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة ويكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد وكذلك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.